صندوق النقد الدولي يتوقع لتونس نسبة نموّ بـ2.6% في 2018

توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو في تونس خلال سنة 2018 الى 2.4% والى 2.9% في سنة 2019 في حين تبقى نسبة البطالة مرتفعة لتبلغ 15% في سنة 2018 لتتراجع في سنة 2019 الى 14.8%.

وستستقر نسبة التضخم في حدود 6.5% في سنة 2018 و5.9% في 2019، وفق الصندوق في حين بلغت نسبة التضخم في شهر ماي من السنة الحالية 7.7% حسب احصاءات المعهد الوطني للاحصاء، وفق بيان اصدره الصندوق الثلاثاء في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2017 مع تونس.

ومن المنتظر ان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تمثل 2 % من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية الى 2.5% في سنة 2019.

وحسب توقعات الصندوق، فان الدين العام الاجمالي في تونس سيصل خلال العام الجاري الى 73.% من الناتج الداخلي الخام لتواصل منحاها التصاعدي سنة 2019 وتصل الى 73.3%.

وستتحول الديون الخارجية من 83.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 الى 85.5% في سنة 2019. وسيظل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات سلبيا، مع منحى تنازلي ليستقر في حدود 9.2% من الناتج الداخلي الخام هذ السنة و7.8% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019.

وفي سنة 2017 بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 3694 دولارا.

ويقوم صندوق النقد الدولي سنويا بمشاورات ثنائية مع البلدان الاعضاء اذ تتحول بعثة من الصندوق الى كل دولة لجمع البيانات الاقتصادية والمالية واجراء مناقشات مع المسؤولين وتقييم السياسات الاقتصادية لهذا البلد ثم يقوم اعضاء البعثة باعداد تقرير في اطار مداولات مجلس الادارة ليتم عقب ذلك اصدار ملخص لاراء مديري الصندوق وارسال بيان الى سلطات الدولة المعنية.