الشاهد : أكثر من 3000 مليون دينار لدعم المقدرة الشرائية.. وانتدابات في 2018 في هذه القطاعات

شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته في اختتام جلسة الاستماع إليه بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، على ضرورة تقاسم الاعباء والتضحيات، مشيرا إلى أن فلسفة قانون المالية لسنة 2018 ستكون قائمة على دعم المنتوج المحلّي والصادرات والحد من المديونية والواردات.

وردا على اتهامات بعدم مراعاة هذا القانون للقدرة الشرائية للمواطن، قال الشاهد إن الدولة رصدت أكثر من 1500 مليون دينار لدعم المواد الغذائية واعتمادات مماثلة لدعم المحروقات، بالإضافة 480 مليون دينار لدعم قطاع النقل، أي أن ميزانية الدعم ستتجاوز 3000 مليون دينار، وهي ارقام اعتبرها هامة لدعم القدرة الشرائية.
وفيما يتعلق بالانتدابات أكد رئيس الحكومة أنه من المقرر أن يقع اجراء نحو 3000 انتداب جلها في قطاع التعليم خلال سنة 2018، بالإضافة إلى برنامج انطلق العمل به لانتداب أكثر من 400 عون جباية، إلى موفى شهر جوان من سنة 2018.
من جانب آخر أكد الشاهد تواصل الحرب "دون تردد" ضد الفساد وهو ما تجسد في قانون المالية والاجراءات التي تضمنها وخاصة من خلال وضع اعتمادات وإمكانيات كبيرة لفائدة القطب المالي ستخصص للترفيع في الأجور، معبرا أن دعم المنظومة القضائية ستساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد، وهو ما استدعى الترفيع لأول مرة في حجم ميزانية العدل بـ9 %.