صندوق النقد الدولي يدعو تونس الى مزيد تخفيض سعر الدينار

دعا صندوق النقد الدولي اليوم تونس إلى مزيد تخفيض سعر عملتها لغاية تحقيق قدرة تنافسية أكبر لصادراتها.

وقال رئيس بعثة تونس في صندوق النقد الدولي يورن روثر في تصريح لموقع بلومبرغ الاميركي المتخصص في الأسواق المالية، إنه لا يتوقع تراجعا كبيرا للدينار التونسي مشيرا إلى ان العملة التونسية اقتربت الى حد ما الى التوازن المطلوب، بحسب تعبيره.
تراجع ظرفي
واعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي في سياق متصل أن تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي ظرفيا وذلك بسبب تباطؤ الصندوق في صرف قسط جديد من قرض مبرمج لفائدة تونس أساسا، مؤكدا ان تراجع الاحتياطي لا يعكس بالضرورة أزمة نقدية، بحسب ترجيحه.
ويبلغ  احتياطي تونس من النقد الأجنبي حاليا نحو 11.17 مليار دينار ويغطي نحو 78 يوم توريد فقط. ويتداول الدينار ازاء الدولار بسعر 2.42 وبـ 2.99 مقابل اليورو، بحسب احدث الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
توازن 
في المقابل، اكد روثر ان تونس بدأت تحقق توازانا على مستوى تجارتها الخارجية، مشيرا الى ان العجز التجاري تراجع بنحو 25% في الشهرين الأولين من السنة الحالية.
وتابع ذات المتحدث ان اعتماد سعر صرف تنافسي يعتبر اسهل طريقة لتحقيق قدرة تنافسية للاقتصاد على مستوى التصدير والاستثمار، بحسب ما نقله تقرير بلومبورغ الذي اختار صورة لأوراق نقدية تونسية كتبت عليها عبارة "النهضة ارحلي"..
يذكر أنه تمت المصادقة على اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي منذ ماي 2016، يتم بمقتضاه اقراض تونس 2.9 مليار دولار. وبلغت قيمة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن في اطار هذا القرض 
نحو 886.1 مليون دولار وفي شكل 3 دفعات. 
يشار إلى أن الخبير المتخصص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، كان توقع في تصريحات سابقة لـ "الجوهرة اف أم" بلوغ سعر الدينار 3.3 دينارات ازاء اليورو و2.7 أمام الدولار بحلول صيف 2018.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي اشترط في الاجتماع الأخير التقليص في سعر الدينار بنحو 16.3% قبل الافراج عن القسط الثالث للقرض.
ارتفاع كلفة المعيشة
وكان سعر الصرف الذي اعتمدته حكومة الشاهد كفرضية عند اعداد ميزانية 2018 حدد ب2.6 دينار ازاء الدولار.
وبحسب الحكومة فإن كل زيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة بـ 30 مليون دينار في نفقات ميزانية الدولة التي اعتمدت ايضا سعر برميل النفط بـ 54 دولارا (حاليا 70 دولار)، علما وان كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تؤدي الى زيادة بـ 121 مليون في نفقات الدعم.
وقد أدى تدني سعر العملة الوطنية الى ارتفاع كلفة المعيشة في تونس في ظل معدل رواتب محدود نسبيا فيما لم يتجاوز الأجر الأدنى المضمون الـ 350 دينارا.