قيود رقابية على مؤسسات القروض الصغرى

أحدثت الحكومة 3 معايير جديدة للمحاسبة تتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير وبالرقابة الداخلية لهذه المؤسسات الى جانب القروض والمداخيل سيشرع في تنفيذها انطلاقا من غرة جانفي 2018 مما سيساعد على مسك النتائج المحاسبية لقطاع شهد نموا خلال السنوات الاخيرة.

وتلغى المعايير الجديدة التي صدرت بالرائد الرسمي (10 افريل 2018) عددا من معايير المحاسبة خاصة بالجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة المصادق عليها بقرار من وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 .
وعزت الحكومة احداث المعايير الجديدة الى الاختلاف الهام لأنشطة مؤسسات التمويل الصغير عن أنشطة المؤسسات الصناعية والتجارية مما تطلب ضبط قواعد خاصة بهذه المؤسسات بهدف التوصل إلى إعداد قوائم مالية تمكّن مستعملي القوائم المالية من التقييم الصحيح للوضعية المالية لهاته المؤسسات وجدوى عملياتها. واشارت الى ان التمويل الصغير يشكل "امتدادا لأنشطة القطاع البنكي والمالي الموجه لشريحة خاصة من الحرفاء لا يمكن أن تمول بصفة مباشرة عن طريق المؤسسات البنكية.
واكدت على ضرورة ان لا تتباعد القوائم المالية للمؤسسات ذات التمويل الصغير أيضا بصفة جوهرية عن القوائم المالية للمؤسسات البنكية.
ويطبق المعيار الجديد على القوائم المالية التي تنشرها مؤسسات التمويل الصغير علما وان هذه القوائم يجب ان تحتوي على كل صفحة من صفحاتها البيانات الضروريّة التالية المتعلقة بتسمية مؤسسة التمويل الصغير وتاريخ ختم الموازنة والفترة التي تغطيها قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والوحدة النقدية التي تم وفقها ضبط القوائم المالية.
وتعمل في تونس عدة شركات للتمويل الصغير من اهمها مؤسسة التمويل اندا وتيسير للتمويل الصغير والزيتونة تمكين والمركز العالمي لتمويل المشاريع وميكروكراد.