مجلس نواب الشعب : جلسة عامة ثانية غدا لمناقشة مشروع قانون المصالحة

تم مساء اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاضي إداري، على أن تستأنف الجلسة صباح غد الأربعاء للشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية، حسب ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. 

واعتبر العديد من النواب أن الحضور المتوفر (139 نائبا) لا يسمح بإجراء العملية الانتخابية وإن وقعت فإنها ستكون أشبه بـ"إيهام بالانتخاب" أكثر منها انتخابات حقيقية، حسب نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الاتحاد الوطني الحر، الذين أكدوا كذلك أنه لا يمكن مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية قبل معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي تعذر عليه خلال اجتماعه اليوم مناقشة هذه المسألة لعدم توفر النصاب به.