محافظ البنك المركزي يدعو للتحكّم في سعر صرف الدينار : هل هو قادر فعلا؟

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي،  إلى مزيد التحكم في سعر صرف الدينار الذي تراجع إزاء الدولار والأورو بأكثر من 40 % على امتداد سبع السنوات الماضية.

وقال في تصريح نشرته الشروق اليوم "انه لا خيار أمامنا غير مزيد الضغط على التضخم والتحكم في سعر صرف الدينار للخروج من الازمة الخانقة الحالية".
في المقابل، استبعد من جهته الخبير المالي مراد الحطاب في تصريح لـ "الجوهرة اف أم" قدرة السلطة النقدية المعروفة لدى الأوساط المالية بمؤسسة الاصدار، على التحكم في سعر الصرف خاصة بعد تجريدها من كافة أدواتها التعديلية اثر مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي. 
نزيف التوريد 
وأكد أن نزيف التوريد والديون الخارجية سيعمل على تكبيد الدينار خسائر أكبر على مستوى سعره متوقعا بلوغه 3.3 دينارات ازاء الاورو و2.7 أمام الدولار بحلول صيف 2018.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي اشترط في الاجتماع الأخير التقليص في سعر الدينار بنحو 16.3 % تحديدا مقابل الإفراج عن القسط الثالث من القرض.
تداين وارتهان 
يذكر أنه تمت المصادقة على اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يتم بمقتضاه اقراض تونس 2.9 مليار دولار.
وبلغت قيمة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن في اطار هذا القرض 628.8 مليون دولار وفي شكل دفعتين.
من جانبه كشف محافظ البنك المركزي التونسي "أن التداين لم يعد ممكنا اليوم لان الممولين الخارجيين رفعوا امامنا علامة «قف» ولم يبق امامنا إلا التعويل على انفسنا"، بحسب تعبيره في تصريح للشروق.
وفي ذات السياق، كشف مراد الحطاب لـ "الجوهرة اف أم" أن صندوق النقد الدولي يدفع تونس نحو خوصصة عدة مؤسسات عمومية وأساسا "ستير" و"الفولاذ" وشركة التبغ والوقيد والبنوك العمومية الثلاثة والخطوط التونسية وديوان الحبوب وستاغ ضمن قائمة خوصصة مفتوحة يتراوح عدد الشركات بها بين 15 و35 شركة وفي ضرب للسيادة الاقتصادية للدولة، بحسب تعبيره بالتوازي مع سياسة الارتهان للخارج.
وانتقد الخبير المالي سياسة الارتهان هذه التي قد تحمل تونس على الرضوخ اليها فعليا في نهاية المطاف بسبب الصعوبات المالية التي تمر بها مقابل تعطيلات حكومية تم رصدها لبعض المشاريع الاستثمارية المهمة على غرار تعطيل مشروع "جنان مجردة" بمنطقة الشمال الغربي وهو مشروع متكامل بمبادرة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الذي يعتزم اقامة مشروع فلاحي ومشروع سياحي بيئي ومركب جامعي متخصص في المجال الفلاحي ضمن هذا المشروع، بحسب تعبيره.
الحلول الممكنة
وعن الحلول الممكنة لهذه الصعوبات والمخاطر التي تتهدد بتونس ، أكد مراد الحطاب انه لا مفر من ترشيد التوريد باحكام بعد السقوط في دائرة "توريد كل شيء ولا شيء"، بحسب تعبيره في اشارة إلى الحلقة المفرغة التي اصبحت تدور فيها تونس منذ سنوات بسبب ارتفاع التضخم الى مستويات قياسية والأعلى منذ 27 عاما تقريبا وأيضا تفاقم كل من عجز ميزان المدفوعات والعجز التجاري إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقول في هذا الصدد محافظ البنك المركزي ووفقا لذات المصدر الإخباري "إن دول العالم لم تعد تتحدث عن التجربة التونسية كمثال يحتذى بعد ان اثبتنا فشلنا خاصة في المجال الاقتصادي معتبرا في نفس السياق " ان الوضع في ليبيا اليوم أفضل بكثير من تونس على الصعيد المالي والاقتصادي".
وعن تداعيات إقبال التونسيين على العملة الأجنبية بمناسبة الحج أو لحضور مباريات كأس العالم في روسيا في ظل صعوبات احتياطي تونس من النقد الأجنبي، أكد مراد الحطاب أن تأثير هذا الظرف ليس مهما في واقع الأمر ويكمن الحل بالأساس في الحد من التوريد، بحسب تعبيره، مؤيدا فكرة اعتماد آلية سعر صرف مزدوج يدعو اليها بعض المراقبين المتخصصين بعد ادخال اصلاحات على قانون الصرف.