- أخبار
- اقتصاد
- 2018/02/15 12:02
مراد الحطّاب : بالأرقام.. تونس تعيش اضطرابات مالية عنيفة وغير مسبوقة
قال الخبير الاقتصادي المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، إن الوضع النقدي في تونس معقد للغاية ويتجاوز موضوع تدارك ما يشهده من هزات متواصلة، مسألة التسميات رغم أهميتها وهذا نظرا "لبلوغ الأوضاع درجة في غاية الحرج والخطورة وهو ما تؤكده كل المؤشرات الصادرة عن الهيات المالية والاحصائية الوطنية نفسها".
وأضاف الحطاب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أن النقص اليومي للسيولة يتجاوز، في الظرف الراهن، 12 الف مليارا من المليمات وهو مستوى لم تبلغه تونس من قبل ويؤدي إلى ارباك قطاعات استراتيجية وجهورية برمتها على مستوى الاقتراض بشكل خاص، هذا بالاضافة إلى أن تصاعد نسبة الفائدة على السوق النقدية والتي هي في حدود 5.62 بالمائة هو بدوره امر يبعث على الانشغال لارتفاعها وتأثيرها المباشر فيما يهم ازدياد الأعباء المالية لكافة الأطراف الاقتصادية من مؤسسات ومهنيين واسر وأفراد.
ولم تعرف تونس، وفق الحطاب، على امتداد تاريخها وصول حجم المسكوكات والأوراق النقدية بمعنى النقود المتداولة أو المخزونة خارج النظام المالي، إلى زهاء 11 الف مليار وقد تضاعف حجمها منذ 2011 بفعل استفحال ظواهر التهريب والتهرب الجبائي وكل أشكال الجرائم المالية في تونس إلى حد غير مسبوق وأصبح من الصعب تحمله.
من جهة اخرى، أكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن التراجع المستمر للمدخرات من العملة الأجنبية إلى 84 يوم توريد هو أمر مرشح إلى مزيد التفاقم في ظل ما تعرفه تونس من اضطرابات مالية عنيفة مما سينجر عنه حتما مزيد تقهقر الدينار أمام العملات الأجنبية المرجعية وأبرزها الاورو والدولار واليان الياباني وحتى العملات المغاربية.
وأكد أن القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي ساهم في مزيد اضعاف قوة الدينار التونسي وتعويمه بشكل غير مباشر باعتبار أن البنك المركزي التونسي بات من الصعب عليه القيام بالمناورات التقنية اللازمة لضخ السيولة الكافية في حال حدوث تقلبات في السوق النقدية التونسية، مما أدى بالعملة المحلية إلى الخضوع إلى مبدإ العرض والطلب.
كما دعا الحطاب البنك المركزي التونسي والحكومة إلى العمل لاعادة النظر بالكامل في القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي 'قانون 2016' الذي الغى دور البنك في مجابهة التضخم وحماية العملة الوطنية وضمان التوازانات المالية العامة للدولة وهي مهام اصبحت مشتتة بين السلطتين النقدية و المالية في البلاد إلى حد بعيد، وفق تقديره.
الرجوع ولم تعرف تونس، وفق الحطاب، على امتداد تاريخها وصول حجم المسكوكات والأوراق النقدية بمعنى النقود المتداولة أو المخزونة خارج النظام المالي، إلى زهاء 11 الف مليار وقد تضاعف حجمها منذ 2011 بفعل استفحال ظواهر التهريب والتهرب الجبائي وكل أشكال الجرائم المالية في تونس إلى حد غير مسبوق وأصبح من الصعب تحمله.
من جهة اخرى، أكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن التراجع المستمر للمدخرات من العملة الأجنبية إلى 84 يوم توريد هو أمر مرشح إلى مزيد التفاقم في ظل ما تعرفه تونس من اضطرابات مالية عنيفة مما سينجر عنه حتما مزيد تقهقر الدينار أمام العملات الأجنبية المرجعية وأبرزها الاورو والدولار واليان الياباني وحتى العملات المغاربية.
وأكد أن القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي ساهم في مزيد اضعاف قوة الدينار التونسي وتعويمه بشكل غير مباشر باعتبار أن البنك المركزي التونسي بات من الصعب عليه القيام بالمناورات التقنية اللازمة لضخ السيولة الكافية في حال حدوث تقلبات في السوق النقدية التونسية، مما أدى بالعملة المحلية إلى الخضوع إلى مبدإ العرض والطلب.
كما دعا الحطاب البنك المركزي التونسي والحكومة إلى العمل لاعادة النظر بالكامل في القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي 'قانون 2016' الذي الغى دور البنك في مجابهة التضخم وحماية العملة الوطنية وضمان التوازانات المالية العامة للدولة وهي مهام اصبحت مشتتة بين السلطتين النقدية و المالية في البلاد إلى حد بعيد، وفق تقديره.
