أمين محفوظ : رئيس الجمهورية تعهد بإرساء دولة القانون والمؤسسات..الأمر الذي فشل فيه تجار الدين والإنتهازيون

أوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة نشرها عبر صفحته على الفايسبوك أن رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي الذي أصدره أمس بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والإنتهازيون من تجار الديمقراطية حسب قوله.

و أضاف أمين محفوظ أن "الفصل 22 ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي مع ضرورة أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
وتابع أستاذ القانون الدستوري ردا على الجدل الذي عقب الإعلان عن هذه التدابير أن التساؤل مشروع ولكن لا خوف على الحقوق، وخاصة منها حقوق المرأة وفق قوله.
وأوضح أن الفصل 4 من الأمر الرئاسي ينص على أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية الدولية"فيما ينص الفصل 20 "منه على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه،وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.".