الاتحاد الشعبي الجمهوري يُشكّك في شفافية الاستشارة الوطنية ويدعو إلى مقاطعتها

شّكك الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان له اليوم الخميس، في شفافية الاستشارة الوطنية داعيا التونسيين لمقاطعتها "لإنعدام جدواها في تغيير حالتهم المعيشية المتردية".

وأكّد الاتحاد أنّ "الاستشارة الشعبية تأتي بذريعة وجود معوقات سياسية واجتماعية واقتصادية تنفيذا لبنود االأجندة الخاصة لقيس سعيد الذي استغل إمكانيات الدولة في حين لا يستفيد إلا خمس وأربعين شخصا بخدمات الانترنت ذات الجودة المتدنية"، حسب نصّ البيان.

كما أشار الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى أنه "لا يملك الثقة في مخرجاتها لا سيما في ظل غياب جهاز رقابي وهو ما يؤكده التخبط في التواصل بين الرئاسة والحكومة التي تتحدث في بيانها على الاستفتاء والأمر لا يتعلّق باستفتاء".