- أخبار
- وطنية
- 2022/03/28 19:55
الجرندي يستقبل وفدًا عن اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب
استقبل وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم 28 مارس 2022، وفدا عن اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يُؤدّي زيارة إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 27 مارس إلى 02 أفريل 2022، برئاسة عبد الله ونير.
وقدم رئيس الوفد بالمناسبة نبذة عن ولاية اللجنة الفرعية وآليات عملها مثمنا الخطوات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه لا سيما من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، معربا عن تقدير اللجنة الفرعية لانفتاح تونس البناء على التعاون مع جميع أجهزة المعاهدات.
من جهته، رحب الوزير بأعضاء الوفد متمنيا لهم النجاح في مهمتهم ومبرزا استعاد مختلف الجهات التونسية لتوفير جميع التسهيلات للوفد في إطار ولايته.
وأكد أن تطوير منظومة حقوق الانسان في تونس هو مسار يومي التزمت به تونس وفقا لتطلعات شعبها واحتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأبرز أن المكتسبات التي تحققت لا تخفي بعض النقائص التي تعمل الدولة التونسية على تجاوزها وذلك من خلال متابعة التوصيات الهامة الصادرة عن أجهزة المعاهدات ذات الصلة. كما بين أن مثل هذه الزيارات تمكن من التحاور المباشر البناء وتساعد الدولة المعنية على تطوير منظومتها على المستوى المؤسساتي والتشريعي، مشددا على انفتاح تونس على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة.
هذا وقد سبق الاجتماع مع الوزير، اجتماع لأعضاء الوفد مع ممثلي الجهات التونسية المعنية للوقوف على الخطوات التي قامت بلادنا بتنفيذها في سياق التزامها بأحكام البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2011. كما تناول الاجتماع الجوانب اللوجستية للإعداد المحكم للزيارة وتيسير مهمة الوفد.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب أُنشئت عملاً بأحكام البروتوكول المذكور آنفا والذي خول لها القيام بزيارات فجئية إلى الدول الأطراف في البرتوكول وهي صلاحية مخولة إلى اللجنة الفرعية دون غيرها من آليات أجهزة المعاهدات الدولية أو آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي الزيارة الثانية التي تؤديها اللجنة إلى بلادنا بعد زيارتها في أفريل 2016. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بصياغة تقرير تضمنه توصياتها في حدود ولايتها.
الرجوع وأكد أن تطوير منظومة حقوق الانسان في تونس هو مسار يومي التزمت به تونس وفقا لتطلعات شعبها واحتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأبرز أن المكتسبات التي تحققت لا تخفي بعض النقائص التي تعمل الدولة التونسية على تجاوزها وذلك من خلال متابعة التوصيات الهامة الصادرة عن أجهزة المعاهدات ذات الصلة. كما بين أن مثل هذه الزيارات تمكن من التحاور المباشر البناء وتساعد الدولة المعنية على تطوير منظومتها على المستوى المؤسساتي والتشريعي، مشددا على انفتاح تونس على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة.
هذا وقد سبق الاجتماع مع الوزير، اجتماع لأعضاء الوفد مع ممثلي الجهات التونسية المعنية للوقوف على الخطوات التي قامت بلادنا بتنفيذها في سياق التزامها بأحكام البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2011. كما تناول الاجتماع الجوانب اللوجستية للإعداد المحكم للزيارة وتيسير مهمة الوفد.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب أُنشئت عملاً بأحكام البروتوكول المذكور آنفا والذي خول لها القيام بزيارات فجئية إلى الدول الأطراف في البرتوكول وهي صلاحية مخولة إلى اللجنة الفرعية دون غيرها من آليات أجهزة المعاهدات الدولية أو آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي الزيارة الثانية التي تؤديها اللجنة إلى بلادنا بعد زيارتها في أفريل 2016. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بصياغة تقرير تضمنه توصياتها في حدود ولايتها.
