السفير التركي : تونس "أهدرت" استثمارات تركية بسبب "بطء سلطاتها"

واكد دوغان خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين في مقر السفارة التركية بتونس، بمناسبة الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب في تركيا (15 جويلية 2016)، على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة والامتيازات الجمركية المتاحة، ومزيد تفعيلها لاسيما في المجال الفلاحي باعتبار "توفر تونس على منتوج فلاحي متنوع وثري، الى جانب زيت الزيتون والتمور"، مذكرا في هذا الصدد بوثيقة التعاون التي تنكب على اعدادها حاليا، كل من وزارة الخارجية التونسية ونظيرتها التركية والتي قال انها "ستدخل حيز التنفيذ قريبا".

ولدى تطرقه الى ملف الاستثمار التركي في تونس، بين دوغان ان استثمارات تركية عديدة كانت ستحتضنها تونس "الا انها ظلت تراوح مكانها لاسباب" قال انها " غير معلومة " مشيرا الى ان "البطء في التعاطي مع المستثمرين الاتراك من قبل السلطات التونسية، دفع بهؤلاء الى اختيار وجهات استثمارية اخرى كالجزائر ومصر، التي يبلغ حجم الاستثمارات التركية بكل منها ما قيمته 5 مليار دولار، واستعرض في هذا السياق جملة المشاريع الاستثمارية التركية التي "اهدرتها" تونس لا سيما في مجالي الصناعة والسياحة.

وشدد دوغان على " انفتاح بلاده وسعيها إلى تحقيق تعاون اقتصادي فعلي يخدم البلدين "، مذكرا في ذات الشان بارساء المنتدى التركي -التونسي- الافريقي، والمنتدى التونسي- التركي- العربي لتحفيز رجال الاعمال والمستثمرين الأتراك على تركيز مشاريع ااقتصادية في تونس.

وفيما يتعلق باستقطاب السياح الاتراك الى تونس اشار دوغان الى ان مليوني سائح تركي يقضون اجازاتهم في الخارج، وان امكانية استقطابهم نحو تونس مرتبطة اساسا بـ"القضاء اولا على عائق اللغة".

وافاد في جانب اخر ان تركيا وضعت على ذمة تونس 200 مليون دولار لتدعيم المجالين الامني والدفاعي في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (اكتوبر / نوفمبر 2019).

وفي خصوص المـآخذات والتحفظات الدولية المتعددة بشان التعاطي التركي مع الصحفيين الاتراك بعد "محاولة الانقلاب الفاشلة"، وتزايد حجم الاعتقالات والايقافات في صفوفهم،اوضح السفير التركي أن "سلسلة الاعتقالات والايقافات التي طالت 158 صحفيا تمت وفق القانون، وبناء على ادلة وبراهين اثبتت علاقتهم المباشرة وغير المباشرة مع منظمة فتح الله غولن الارهابية " على حد قوله يشار الى انه تم في مستهل الندوة عرض شريط وثائقي يؤرخ لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا يوم 15 جويلية 2016 والجهود التي بذتها السلطات التركية والشعب التركي، للتصدي لـ " لمحاولة زعزة استقرار البلاد" .

واكد السفير التركي في هذا الاطار ان "منظمة فتح الله غولن الارهابية عملت طيلة 40 سنة على اختراق المؤسسات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية التركية كالامن والجيش والقضاء والاعلام، في مسعى منها للاستيلاء على السلطة" وانها "نفذت مخططها يوم 15 جويلية 2016 من خلال قصف مؤسسات الارسال التلفزي والاذاعي ومقر البرلمان التركي، ومقر مجلس الامن القومي، وميناء البوسفور، الا ان السلطات التركية تصدت لهذه المحاولة الفاشلة"،مقرا بان "خطر منظمة فتح الله غولن الارهابية لايزال قائما وان الدولة التركية بالمرصاد وتتحلى باعلى درجات اليقظة" .