بعد إيقاف شابين في الكاف: هيومن رايتس ووتش "قلقة" على وضع المثليين في تونس

واعتبرت المنظمة أن القرار قد "انتهك حقهما في الخصوصية وعدم التمييز بموجب القانون الدولي ودستور تونس لعام 2014".

وأضافت أن الشرطة "حاولت أيضا إخضاع المتّهمين لفحص شرجي، لاستعماله على ما يبدو كدليل في القضية"، وذلك بعد االقبض عليهما في 3 جويلية (26 عاما كلاهما) بشبهة السلوك الجنسي المثلي في مدينة الكاف، إلا أنهما رفضا مطالب الشرطة.

وقالت رشا يونس، باحثة برنامج حقوق المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيري النوع الاجتماعي في هيومن رايتس ووتش: "سجلّ تونس في المقاضاة الفعلية للأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو تدخّل صارخ في حياتهم الخاصّة. رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات قامت بنقلهما إلى سجن في ولاية بن عروس بعد أن أُصيب سجين في سجن الكاف بفيروس "كورونا". الرجلان موجودان حاليا في الحجر في سجن بن عروس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات التونسية أن تلغي فورا إدانة الرجلين وتفرج عنهما، داعية البرلمان التونسي إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، وعلى وزارة العدل أن توعز إلى المدعين العامين بإسقاط المقاضاة بموجب هذا الفصل وإصدار توجيه للمدّعين بالتوقف عن إرسال المحتجزين للخضوع لفحوص شرجية كجزء من إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم.

كما طالبت وزير الصحة التونسي بأن يوجه جميع الأطبّاء الشرعيين العاملين تحت سلطة الوزارة بإنهاء جميع الفحوصات الشرجية لهذه الغايات واحترام حقّ الناس في الكرامة والسلامة الجسديتين.