تأجيل الاقتطاع من الأجور والرواتب في القطاع العام

ارجأت وزارة المالية عملية الاقتطاع من الأجور والرواتب والجرايات في القطاع العام، والمندرجة ضمن المساهمة الظرفية الاستثنائية، إلى شهر أكتوبر 2014، بعد أن كانت مقررة لشهر سبتمبر، وذلك "لأسباب فنية".

وأوضح مصدر من وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المركز الوطني للإعلامية، الذي يتولى إيواء واستغلال منظومة "انصاف" للتصرف الإداري والمالي لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، قد توصل إلى وضع تطبيقة معلوماتية ستمكن من تنفيذ عملية الاقتطاع فقط خلال الثلاثية الاخيرة من السنة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

وستمكن عملية الاقتطاع، التي تهم فقط سنة 2014، ولن يقع اعتمادها في السنوات القادمة، من توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.