فاضل محفوظ يقترح تشكيل "هيئة تحكيمية" تضم رجال قانون لحل أزمة التحوير الوزاري

أفاد محمد الفاضل محفوظ العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين انه طرح مؤخرا اقتراحا للخروج من الازمة المؤسساتية والدستورية التي تعيشها البلاد، يتعلق بتشكيل "هيئة تحكيمية" تضم خبراء في القانون وتتولى النظر في ازمة التحوير الوزاري واداء اليمين، وتقترح حلا لها .

وأضاف محفوظ (وزير سابق، و أحد اطراف الرباعي الراعي للحوار) في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء في هذا الصدد ان الشرط الوحيد لهذه الالية هو قبول الاطراف المتنازعة بإحداث الهيئة التحكيمية المقترحة وبنتيجة الاتفاق الذي تتوصل اليه .
و أشار المتحدث إلى أن تونس تشهد اليوم أزمة بين مؤسسات الدولة لا يمكن ان تحل الا من قبل المحكمة الدستورية التي لم يتم ارساؤها بعد، مؤكدا وجود شبه اجماع من قبل خبراء القانون على ان الهيئات الاخرى على غرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والمحكمة الادارية هي هيئات "غير مختصة".
وبين أن الموضوع المطروح حاليا هو "سياسي بامتياز" ويتطلب حلولا بديلة تجيب عن التساؤلات السياسية بغطاء قانوني مضيفا ان خبراء القانون الذين طرحت عليهم الفكرة أكدوا انه لا مانع من الالتجاء إلى آلية التحكيم لاسيما وانها آلية معتمدة بين الدول والمؤسسات والمنشئات العالمية لحل الخلافات.
ولضمان حيادية هذه الهيئة يرى محفوظ أن رئيس الجمهورية يقترح في تركيبتها خبيرا في اختصاص القانون الدستوري وآخر في القانون الإداري ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الحكومة شرط أن تتوفر في الأشخاص المقترحين صفات الكفاءة العلمية والاستقلالية مبينا أن الخبراء الأربعة اعضاء هذه الهيئة يختارون شخصا خامسا تتوفر فيه نفس المواصفات.
وبين محمد الفاضل محفوظ أن هذه الهيئة ستكون مهمتها النظر في الأزمة المؤسساتية والدستورية التي تعيشها البلاد والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالتحويرالوزاري و أداء اليمين وتصدر قرارا تحكيميا تكون الأطراف المتنازعة قد التزمت به مسبقا وبالتالي يكون حلا يقع اعتماده، مضيفا انه "ليس قرارا قضائيا بالمعنى التقليدي للكلمة ".
وبين محفوظ أنه عرض منذ أسبوع إقتراحه لحل الأزمة الدستورية على "شخصيتين إعتباريتين" في جلسات تمهيدية قال إنه بامكانهم ابلاغ المقترح للطرفين المعنيين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) مشيرا الى ان نفس الفكرة طرحها أستاذ القانون سليم اللغماني في الاجتماع الذي حضره يوم امس الاربعاء برئاسة الحكومة والذي ضم عددا من خبراء القانون.