مواطن: "خطّاوْني بـ 60 دينار في العاصمة بسبب الكمامة ورفضوا استخلاص الخطية في سوسة

قال أحد المواطنين إنه واجه صعوبة في خلاص الخطية المالية المتعلّقة بعدم ارتداء الكمامة.

وأوضح في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف ام" أنه قد تمت تخطئته بسبب عدم ارتداء الكمامة في تونس العاصمة وأنه عندما عاد إلى مسقط رأسه في سوسة لم يتمكّن من خلاصها في القباضة المالية بالجهة بتعلّة وأن الخطية تم تحريرها في ولاية أخرى وعملية الخلاص تسير هناك.
وأضاف أنه ليس بإمكانه العودة مجدّدا إلى تونس العاصمة للقيام بعملية الدفع، خاصة وأن مدّة الإمهال حدّدت بـ3 أيام فقط.
من جهته، قال المحامي، الناصر شهلول إنه من المفروض أن يتم خلاص جميع الخطايا الإدارية في أي قباضة مالية، مشيرا إلى وجود ثغرة في الأمر الحكومي عدد 782، حيث أنه لم يوضح طريقة الخلاص.
وأكد أن قرار وزير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 المتعلّق بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية استند إلى نصوص قانونية أخرى في المجلّة الجزائية ( الفصل 318 والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وبخطية مالية قيمتها 120د كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية حال وجود مرض وبائي والفصل 315 الذي يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمان مائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر).
وتابع شهلول أنه بإمكان المواطن المذكور أن يقوم بخلاص الخطية في القباضة المالية بسوسة لأنه ليس هناك أي نص قانوني يمنعه من ذلك.