هيئة الانتخابات تدعو السلطات العمومية إلى مراجعة القانون الإنتخابي

دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، مساء اليوم الأحد، السلطات العمومية إلى مراجعة القانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بضبط شروط الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب في صورة اعتماد فرضية سد الشغور.

وأضاف الجديدي، أثناء ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، إن الهيئة سبق لها أن لفتت الانتباه إلى أن الشروط المتعلقة بتقديم الترشحات في الخارج كانت مجحفة وهو ما حال دون تمكن المترشحين من استكمال ملفاتهم، حاثا المجلس النيابي الجديد على تغيير القانون الانتخابي وتيسير شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن مسألة استكمال تركيبة مجلس نواب الشعب تبقى من صلاحيات المجلس النيابي الجديد وهو من سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الحفاظ على تركيبة المجلس بـ 154 نائبا عوض 161.