اتهمهم رئيس بلدية شط مريم بالاستيلاء عليها: متسوّغون لأرض فلاحية يطلبون حق الردّ

طالبت احدى العائلات بحق الردّ اثر اتهام رئيس بلدية شط مريم، لها بالاستيلاء على أرض فلاحية دولية بالجهة والتصرف فيها دون وجه قانوني بعد انتهاء عقد الاستغلال منذ سنة 2013.

وقالت احدى الورثة في مداخلة لها اليوم على "الجوهرة أف ام" أن والدها قام قبل وفاته بتسوّغ الأرض المذكورة من الدولة وأقام عليها مشروعا فلاحيا، منذ سنة 2001.
وأضافت أن رئيس البلدية أصر على انتزاع الارض المذكورة على الرغم من وجود أراضي أخرى بالجهة وضعيتها القانونية اقل تعقيدا، وذلك "لغايات شخصية وليس للمصلحة العامة"، حسب تعبيرها.
وأوضحت أنه يمتلك رفقة عائلته و بمحيط الأرض المذكورة أراض خاصة وهو يريد بتغيير صبغة هذه الأرض تغيير صبغة بقية الاراضي المجاورة لها والتي هي على ملكهم.
وأكدت أن القانون يمنع تخصيص أرض فلاحية للبلدية، خاصة وأنها سقوية وتم إنفاق العديد من الأموال عليها، وفق قولها.
كما أفادت أيضا بأن عقد الكراء انتهى لكنهم يواصلون دفع معاليم الكراء لفائدة الدولة (وزارة أملاك الدولة) وبصفة مستمرة.
وأشارت إلى أن عائلتها تتعرّض إلى التشهير و الهرسلة، محمّلة مسؤولية سلامتهم الجسدية لرئيس البلدية.