الحزب الدستوري الحر يلوّح بالتّصعيد

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أنه تقدم أمس الاربعاء 8 ديسمبر 2021 بمراسلة إلى رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها وتجديد مطالبتها بوضعها على طاولة مجلس الوزراء القادم وموافاة الحزب بجوابها على ما تضمنته المراسلات الواصلة إليها، في علاقة بما وصفه "تنظيم الاخوان فرع تونس"، مضيفا أنه يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الاشكال النضالية المخولة قانونا.

ويأتي ذلك أمام ما اعتبره "تجاهل رئيسة الحكومة المعينة طبق الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 للمراسلات الموجهة إليها بتاريخ 27 أكتوبر 2021 لمطالبتها بإتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون و وضع حد لمخاطر الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد بإستعمال المال الأجنبي لخدمة "تنظيم الاخوان فرع تونس" انتخابيا ولدمغجة المجتمع وعلى رأس هذه الشبكة المدمرة تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي تمدد مؤخرا في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة"، وفق تعبير محرر البيان.