حكومة الحبيب الصيد تخطط للتقليص في الضرائب على السّلع الفاخرة المستوردة

تخطّط حكومة الحبيب الصيد للتقليص في الضرائب الموظّفة على السّلع الفاخرة بمقتضى مشروع قانون المالية 2016 والمتوقّع عرضه على مجلس نواب الشعب خلال أيام.

ويشير مشروع قانون المالية للعام 2016 بحسب ما نشرته أمس وكالة الأنباء الرسمية "وات" إلى اقتراح التخفيض في معلوم الاستهلاك على السلع المدرجة ضمن قائمة هذه الضريبة التي تشمل السلع الفاخرة والكمالية. وبحسب تصنيف وزارة المالية فإن هذه الضريبة تشمل أساسا السيارات الفاخرة لماركات عالمية بعينها والمحروقات والتبغ المستورد الفاخر على غرار "السيجار" والخمور الروحية والعطورات الفاخرة وبنادق الصيد الفاخرة والولاعات المرصعة بالأحجار الكريمة وروح القهوة الفاخرة وماكياج الماركات العالمية والمجوهرات والساعات المرصعة بالماس والإكسسوارات الفاخرة وغيرها من السلع الفاخرة وباهظة الثمن وهي جميعها سلع مستوردة ومن ماركات عالمية موجهة للمستهلكين الأثرياء والمهووسين أساسا بالأشياء الفاخرة وجمعها.
ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه السلع تخضع لضريبة تتراوح بين 10% و683 % من قيمتها الحقيقية. وتخضع آلات التكييف والغسيل المستوردة مثلا إلى أدنى نسبة بهذه القائمة (10 بالمائة) لتكون في مستوى متقارب نسبيا مع باقي النسب الأخرى الموظفة على الاستهلاك "الشعبي" للسلع المنتجة محليا على غرار الأداء على القيمة المضافة.
جدل
ويتوقع أن يثير هذا المقترح جدلا واسعا في تونس خاصة وانه رافقه مشروع زيادة متوقعة بـ 2 بالمائة على ضريبة "الأداء على القيمة المضافة" وما يعني زيادة في الأسعار النهائية بالنسبة للمستهلكين عموما في تونس.
وبرّر معدّو مشروع قانون المالية اقتراح التّخفيض في ضريبة "معلوم الاستهلاك" بمقاومة التهريب حيث أنّ ارتفاع ضريبتها أدى إلى تهريب بعض السلع المستوردة على غرار المكيفات التي تخضع في حقيقة الأمر لنفس الضريبة الموظفة على السلع المنتجة محليا (10 بالمائة)، فيما تم إدراجها بهذه القائمة لأنها مستوردة أساسا وتخضع لمعاليم جمركية.
واعتبر محرّرو مشروع قانون المالية أن بعض السلع الكمالية المستوردة أصبحت ضرورية في تونس وذات استخدام يومي. في المقابل تعاني تونس من مخاطر انكماش احتياطيها من العملة الأجنبية التي تعمل على سدّ ثغراته عبر اللجوء إلى الديون الخارجية التي أصبحت مهددة لاستقرار الاقتصاد الوطني بسبب تراجع الانتاج.
استيراد السلع الكمالية
ويلاحظ أن حكومات ما بعد الثورة التونسية من "إسلامية" و"علمانية" على حد السواء تعمل على استنزاف احتياطي تونس من العملة الأجنبية، عبر التشجيع على استيراد السلع الاستهلاكية بشكل غير مسبوق رغم العجز التجاري غير المسبوق أيضا في تاريخ تونس والذي فاق الـ5 مليارات دينار ورغم أن قدرة تونس على الإيفاء بسداد ديونها الخارجية أصبحت محل تساؤل المراقبين الاقتصاديين.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن تونس تعتبر من الدول المصنّفة "جنة ضريبية" بالنسبة لأصحاب الأموال الطائلة حيث تنعدم فيها تماما "الضريبة على الثروة" وعلى خلاف ما هو معمول به في الدول المتقدمة فيما تعتبر "جهنم ضريبية" بالنسبة لأصحاب الأجور والشركات على حد السواء الذين يحققون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني لتناهز نسبة الضغط الضريبي من الناتج المحلي الإجمالي التي يتكبدها المنتجون والمستهلكون عموما نحو 25 بالمائة حاليا بحسب الأرقام الرسمية.