اتحاد الشغل يعلن عن تحركات جهوية ووطنية وقطاعية

وقد قررت الهيئة الإدارية دعوة الهياكل النقابية إلى التعبئة، وحث النقابيين على التجنّد ورص الصفوف، استعدادا للدفاع عن حقهم النقابي ومواجهة حملات التشويه الي يتعرض لها الاتحاد.

وقررت كذلك، شن تحركات جهوية وقطاعية ووطنية، سيتم الإعلان عنها في الإبان، على أن تبقى الهيئة الإدارية مدعوة للانعقاد تحسبا لأي طارئ.

كما حذّر الطاهري لدى تلاوته لبيان الهيئة الإدارية من لجوء المنظمة الشغيلة إلى تنفيذ إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية، في حال التفاف الحكومة على الاتفاقيات الممضاة سابقا.

وجدّدت الهيئة الادارية، المطالبة بالافراج عن الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي الموقوف على خلفية شكايتين اعتبرتهما المنظمة العمالية "كيدية نتيجة ممارسته لحقه النقابي".

كما أكدت التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس، مشيرة الى أن المسار السياسي الذي يقود البلاد قد انحرف بالأولويات الوطنية في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية للتونسيين.

واعتبرت، أن الحوار يظل الآلية الوحيدة لحل الأزمة التي تعيشها تونس وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية وعزوف غالبية التونسيين والتونسيات عن مراكز الاقتراع ، مؤكدة، تصميم اتحاد الشغل على تقديم مشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد.

ولاحظ البيان، أن تونس تواجه تحديات أزمة متشعبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدا، ضرورة تجاوز حالة العطالة القائمة والتصدي الى نزعات العودة الى الاستبداد مع ارساء العدالة الاجتماعية.

وندّد اتحاد الشغل بسياسة الحكومة التي وصفها ب" المفقّرة لعموم الشعب" والتي اعتبرها تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية، مشيرا، الى أن الحكومة ارتكزت في سياستها الاقتصادية على الزيادة في الضرائب مع التخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم .

ونبّه من أن الظرف الاقتصادي يشهد ارتفاعا في الاسعار وتفاقم لعمليات الاحتكار وندرة المواد الأساسية، مشيرا، الى أن المؤشرات الاقتصادية تسجّل تفاقما في عجز الميزان التجاري وارتفاعا في التضخم.