وزير الإقتصاد: مجلة الاستثمار جاهزة وستُعرض قريبا على البرلمان

وقال الوزير لدى إشرافه على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات إقليم الوسط الغربي، إن "تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الإستثمار".

وشدّد على ضرورة "دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر"، مضيفا أن تونس تمتلك مؤشرا قياسيا على المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل "نزيفا للمالية العمومية"، وفق قوله.