ثلثا المساجين في تونس هم في طور الايقاف التحفظي

ووصف الحمايدي، على هامش انطلاق اعمال الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين، هذه الوضعية بأنها لا تتماشى مع المعايير الدولية ومخالفة لمبدأ الحقوق والحريات ولا بد من اتخاذ اجراءات جديدة على غرار العقوبات البديلة التي انطلق تطبيقها في تونس منذ 1999 والدفع نحو مزيد تطويرها.

من جانب آخر أكد الحمايدي أن المنظومة القضائية التونسية تحتاج الى عدة اصلاحات، حيث لم ينطلق الاصلاح الجدي والحقيقي منذ الثورة الى الان، وهو إصلاح من شأنه إحداث نقلة نوعية لتكون السلطة القضائية بمنآى عن التجاذبات والتدخلات الحزبية.

ولفت في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، إلى أن هناك بعض القضايا (تتعلق برجال الاعمال والسياسيين) تثير الشبهة وتترك انطباعا لدى الرأي العام وعموم المواطنين بأن السلطة القضائية لم تستكمل بعد بناءها، ومنسوب الثقة فيها ما يزال متدن، مشددا على ضرورة العمل على استقلاليتها وفي المقام الاول المجلس الاعلى للقضاء وغيرها من المؤسسات القائمة على السلطة القضائية.

واكد في هذا السياق أن "التفقدية العامة للشؤون القضائية تعتبر اليوم مكمن الداء في السلطة القضائية ولا تضطلع بمهامها" وتابع بانه لا بد من تسليط الضوء عليها واصلاحها جوهريا، ومشددا على ضرورة تحمّل المتفقد العام لمسؤوليته في احالة كل ملفات الفساد.

واعتبر ان اشارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهذا الملف في محلها وتصادق عليها جمعية القضاة التونسيين وجدد الدعوة الى ضرورة تنقية القضاء.