منع تخزين منتوجات الفلاحة والصيد البحري

يمنع على مستغلي مخازن التبريد والفلاحين والمتدخلين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، بداية من الخميس، القيام باي عملية خزن او احتفاظ لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المحلية اوالموردة (مبردة او مخزنة)، حسب ما افادت به وزارة التجارة.

واوضحت الوزارة، فى بلاغ لها، انه يمنع خزن هذه المنتوجات لفترات تفوق الخمسة اشهر بالنسبة للغلال وشهرا واحدا بالنسبة للخضر واللحوم و15 يوما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، باستثناء الخزن التعديلي المصادق عليه من قبل السلط العمومية او الحالات التي تقع الترخيص فيها من قبل الوزير المكلف بالتجارة بعد طلب كتابي معلل.

ويتعين على كافة المتدخلين في مسالك التوزيع التصريح بصفة دورية، لدى مصالح الادارات الجهوية للتجارة المختصة ترابيا، بكل ما يتوفر لديهم من مخزونات من منتوجات الفلاحة والصيد البحري ووجهتها واستعمالاتها وحركيتها. ونبهت الوزارة الى ان كل اخلال بمقتضيات تنظيم مسالك التوزيع وعمليات احتكار اواخفاء البضائع وعدم تزويد السوق بها يعرض مرتكبه للعقوبات العدلية والادارية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واوضح مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة، ان العقوبات الاولية تتمثل فى حجز المنتوجات وبيعها فى الاسواق المنظمة وتامين عائداتها فى الخزينة العامة للدولة. كما تتضمن العقوبات، حسب المسؤول، غلق المحل التجاري لمدة شهر معلل من وزير التجارة الى جانب تحرير مخالفات اقتصادية ترفع للمحاكم ويمكن ان يترتب عنها خطية مالية تصل الى 50 الف دينار.

-وات-