وسط تنديد و رفض واسع..عرض أصول و استثمارات للقذافي في مزاد علني !!!

أثار عرض أصول واستثمارات ليبية في دولة أفريقيا الوسطى، تعود إلى فترة نظام معمر القذافي، للبيع في مزاد علني الجدل.

وجاء ذلك بعد تداول وثيقة كشفت عن طرح مزاد علني لبيع استثمارات ليبية في أفريقيا الوسطى يوم 15 فيفري الحالي بطلب من وزير العدل، في خطوة أثارت جدلاً واعتراضات واسعة، فيما لم تنف الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية التي تدير ما يقارب 23 شركة في 18 دولة أفريقية، عملية البيع المرتقبة.
وأعلنت في بيان، عن محاولة مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني، متهمة موظفاً سابقاً بالشركة بالاستيلاء على إدارتها في هذه الدولة رغم انتهاء مهمة تكليفه، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلاً مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة.
و دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، ووجه خلال لقائه الخميس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.
يشار إلى أن ليبيا تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007، غير أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات واسعة داخل البلاد، حيث أعلن البرلمان رفضه لهذه العملية وهدد برفع دعوى جنائية في حال الاستمرار في حال تنفيذ المزاد العلني، معتبراً أن بيع أصول ليبية في الخارج بمزاد علني هو "انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الليبيين".
كما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان إلى وقف المزاد فوراً واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في أفريقيا الوسطى وباقي دول العالم.
كذلك طالبت حكومة أفريقيا الوسطى بعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ إجراءات لإيقافه فوراً وحماية الاستثمارات الليبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، محملة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وتعود الاستثمارات الليبية في أفريقيا إلى فترة نظام معمر القذافي، عندما قام بضخ مئات ملايين من الدولارات في الدول الأفريقية، حتى غير المستقرة منها، في استثمارات كثيرة بمجالات مختلفة، جعل من الصعب متابعتها وملاحقتها اليوم، بسبب الانقسام السياسي والإداري الذي سيطر على البلاد منذ سقوط نظامه، حيث يخشى الليبيون من استمرار السطو على ممتلكات وثروات بلادهم في الخارج.

(العربية)