نبه من تفاقم البطالة : "النقد الدولي" يدعو إلى الحد من الأجور والتقليص من الدعم في تونس

دعا صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إلى الحد من ارتفاع كتلة الأجور بالقطاع العام والتقليص من الدعم الموجه لقطاع الطاقة، منبها من تفاقم البطالة في تونس.

وأضاف في وثيقة نشرتها اليوم وكالة الأنباء الرسمية "وات" أن جملة من الإجراءات يجب اتخاذها حتى يمكن تحقيق نسبة نمو متوقعة تناهز 7ر4 بالمائة بحلول سنة 2020. 
ولاحظ محرر تقرير "النقد الدولي" أن تحقيق هذه النتائج مرتبط بتقلص المخاطر الامنية والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية فضلا عن "التنفيذ الناجع والعاجل للاصلاحات"، وفق ما جاء فى وثيقة نشرها الصندوق فى ختام مشاوراته حول المراجعة السادسة للاقتصاد التونسي والتي أكدت ارتفاع البطالة في تونس.
ودعا النقد الدولي الحكومة بأن تشرع بداية من سنة 2016 فى الاصلاحات الضرورية من خلال الحد من ارتفاع كتلة الاجور بفضل اصلاح الوظيفة العمومية والتقليص فى الدعم الطاقى عبر التعديل الالي لاسعار المحروقات. واشارت الوثيقة، فى المقابل، الى تواصل اختلال التوازنات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة مذكرة بان عجز الميزان الجاري بلغ 8ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2014 مسجلا اعلى مستوي له منذ الثمانينات.
وانتقدت ذات المؤسسة الدولية تركيبة الميزانية حيث بلغ الاستثمار العمومي ادنى مستوياته 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) اضافة الى ارتفاع كتلة الاجور (60 بالمائة من المداخيل). وشدد الصندوق، من جهة اخرى، على هشاشة المنظومة البنكية فى تونس حيث تظل نسبة القروض المصنفة فى اعلى مستوياتها فى حدود 15.8 بالمائة.