أبرزها تجميد الزيادات في الأجور : شروط جديدة من صندوق النقد الدولي لتونس

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له، بعد صرفه للقسط الثالث من القرض الذي يمنحه لتونس، موافقة مجلسه التنفيذي على طلب السلطات التونسية بالانتقال إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 مارس 2018 المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 257.3 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموعة المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى حوالي 919 مليون دولار أمريكي.
وفي بيان صادر عن ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، أوصى الصندوق بضرورة حفاظ تونس على مرونة سعر الصرف وتقييد السياسة النقدية مما سيساعد على احتواء التضخم وتحسين التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن أبرز التوصيات الواردة في البيان :
*عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع.
*سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.
*تشديد السياسة النقدية.
*تجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن.
*الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية.
*زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين.
*زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
*تنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية.
*مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة.
*عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة.
*إجراء البنك المركزي لزيادات جديدة في سعر الفائدة الأساسي لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة.
*إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد.
*الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل.