أبرز المقترحات المعروضة على لجنة التوافقات و الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2020

تباينت ردود أفعال نواب الشعب صلب لجنة التوافقات إزاء المقترحات المقدمة من مختلف الكتل النيابية بغاية ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تمت المصادقة على فصوله الأصلية 39 خلال جلسة عامّة عُقدت اليوم الاثنين، دون نقاش.

ومن بين المقترحات، التي حظيت بتوافق النواب، والتي سيتّم تقديمها للنقاش والتصويت خلال جلسة عامة تُعقد غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وهو الأجل الدستوري المحدد للمصادقة على ميزانية وقانون المالية بالنسبة للسنة القادمة، مقترح حزب "قلب تونس" والهادف إلى إعفاء الشريحة الدنيا من المساهمة الاجتماعية التضامنية ويتعلق الامر بالاشخاص الطبيعيين، الذين يقل دخلهم الصافي عن 5 الاف دينار، على ان يهم هذا الاعفاء الاجراء دون غيرهم.
كما تم التوافق بشان مقترح تقدمت به الكتلة الديمقراطية ويهم اقرار معلوم لفائدة الصناديق الاجتماعية يستوجب على البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات العامة ومؤسسات الايجار المالي وذلك بتحديد نسبة 3 بالمائة من أرباح تلك الشركات مع حد ادنى لا ينزل دون 5 الاف دينار.
وحظي المقترح المتعلق بادراج قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة العالية بقائمة الانشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 13،5 بالمائة للارباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات، والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي، بالتوافق.
واتفقت الكتل على عرض مقترح جديد على الجلسة العامة ويهم ارساء اتاوة على بيوعات التطبيقات الاعلامية والخدمات المسداة عبر شبكات الانترنات والمسداة في الخارج (مؤسسات غير مقيمة).
في المقابل سيتم عرض مقترحات على الجلسة العامة وإن لم تحظ بالتوافق صلب اللجنة على غرار مقترحيْ حركة النهضة ،يتعلّق الأول بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات و يتعلّق الثاني بتفعيل صندوق الكرامة والمخصص لتعويض ضحايا الاستبداد.