أحزاب ترفض الكشف عن مصادر تمويلاتها ومشروع قانون جديد في الأفق

قال رئيس المحكمة الادارية، عبد السلام المهدي قريصعة إن عدد الأحزاب السياسية التي قامت بتقديم تقاريرها المالية منذ 2011 لم يتعدى 12 حزبا، منها 5 احزاب قامت بكشف معاملاتها المالية خلال السنة الماضية.

وأشار على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة، حول "مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس" إلى وجود ثغرات في المرسوم المؤسس للجنة مراقبة تمويل الأحزاب والذي لم ينص على فرض أي عقوبات على الأحزاب المخالفة، منتقدا عدم استشارة اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب.
من جهته، أوضح مدير الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية مراد محجوبي أن الوزارة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أتمت العمل على مشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنّ ما يميّز هذا المشروع هو الرقمنة والتصدي للسياحة الحزبية بالاضافة إلى إعادة النظر في التمويل العمومي.