أحزاب سياسية تندد بالعملية الإرهابية وتطالب بالمصادقة على قانون الإرهاب

ندد عدد من الاحزاب ومكونات المجتمع المدني، في بيانات لها اليوم الأربعاء بالهجوم الارهابي الذي استهدف ليلة امس الثلاثاء دورية للحرس الوطني في منطقة بولعابة من ولاية القصرين.

واعتبرت حركة نداء تونس في بيان لها ان هذا العمل الارهابي "الشنيع" يعتبر محاولة جديدة لضرب معنويات الامنيين البواسل وزعزعة الاستقرار وتهديد امن المواطنين مهيبة بالقوى الحية بالبلاد للوقوف صفا واحدا للتصدي لمن اسمتهم ب "القوى المعادية للحياة".
وطالبت مجلس نواب الشعب بالتسريع في سن قانون مكافحة الارهاب، داعية الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى تحمل المسؤولية الكاملة في اعطاء الاولوية المطلقة لمقاومة الارهاب ضمن مقاربة للامن الشامل.
 من جهته دعا حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات التونسيين الى مواصلة اليقظة في مواجهة الارهاب و"اساليبه القذرة" وتمتين الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق والوقوف ضد كل من يتآمر على تونس وشعبها.
وحث الاطراف السياسية والمجتمع المدني على مزيد الالتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية والذود عن المؤسسات الديمقراطية، التي تبقى وفق تقديره "أكبر درع ضد الخونة وعصابات الغدر والاجرام".
من جهته أدان الحزب الوطني الحر الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيادي الإرهاب الآثمة التي لا تتردد في إهدار دم التونسيين وإشاعة القتل والفوضى في خيانة للدين والوطن و تستهدف امننا القومي و استقرارنا وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع القوات الأمنية والعسكرية الباسلة المرابطة دفاعا عن أمن البلاد واستقرارها .
كما اعتبر أن المصادقة على قانون الإرهاب و تفعيله في أقرب الآجال بات أمرا ملحا لا يحتمل التأجيل و هو أفضل رد على مخططات الإرهاب .
 من جهتها نددت حركة النهضة بهذه الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت ضرب معنويات مؤسستنا الأمنية ومعنويات كل التونسيين وخلق مناخات التوتر في البلاد عبر الاستهداف المتجدد لجهاز الأمن. وطالبت الجبهة الشعبية بدورها الحكومة بمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع الأمنية ببلادنا وبتقديم خطة عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول ناجعة لقضايا التنمية بالمناطق الحدودية حتى لا تكون منفذا لعصابات التهريب والإرهاب.