أزمة الخبز في تونس: هل هي مُفتعلة أم حقيقية ؟

عبّر عدد من المواطنين في بعض الجهات عن تذمّرهم من النقص الكبير في التزوّد بالخبز، وسط تصاعد المخاوف من استمرار هذا الوضع خلال شهر رمضان.

ووجّهوا أصابع الاتهام لأصحاب المخابز وخاصة العصرية منها، والتي عمد عدد من أصحابها إلى احتكار مادة "الفارينة" و الترفيع في الأسعار.
وفي هذا الإطار، نفى رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، عبد الكريم بن محرز، هذه الاتهامات، مؤكدا أن مادتي "الفارينة" و"السميد" متوفرتين بكميات كافية وأنه لا وجود لأي نقص في هذه المواد.
وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أن أزمة الخبز "مفتعلة" وأن السبب مردّه توقّف تزويد المخابز العصرية بالمواد الأولية من قبل المطاحن.
وأوضح أنه قد تم الترفيع في أسعار "الفارينة الرفيعة" بالنسبة للمخابز العصرية من 512 دينارا إلى 650 دينارا للطن الواحد، ومنع المطاحن من تزويدهم ، وهو ما وصفه بـ"المآمرة"، وفق قوله.
وتابع أن بعض المخابز التقليدية عبّرت عن اعتزامها الترفيع في سعر "الباقات" إلى 420 مليم، في حين أن المخابز العصرية تقوم ببيعها بثمن 250 مليم ( بسبب الترفيع في سعر مادة الفارينة لأصحاب المخابز العصرية).
واقترح بن محرز إعادة العمل بأسعار المواد الأولية القديمة (512 دينارا للطن من مادة الفارينة) مع ضمان تزويدهم من قبل المطاحن، مقابل تعهّدهم بالحرص على إعادة نسق التزويد العادي وبسعر 200 مليم لـ"الباقات".
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية للمخابز، صلاح الرقيق، أن أزمة الخبز "مفتعلة" وليست "حقيقية"، مؤكدا أن "لوبيات" هي التي تتحكّم في القطاع.
وبيّن أنه لابد من الثبت في كميات "الفارينة" التي صرّح بها ديوان الحبوب والموجّهة للمطاحن. وتابع أنه لابد من عقد اجتماع بين سلطة الإشراف والمطاحن وأصحاب المخابز للتثبت من هذه الكميات والأرقام، وفق قوله.