- أخبار
- وطنية
- 2018/11/27 14:38
أكثر الفئات إقبالا على التصريح بالمكاسب
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إن القضاة هم الفئة الأكثر إقبالا على التصريح بمكاسبهم حيث قام أكثر من 300 قاض بالتصريح من بين 2200 قاض وهو ما يفوق نسبة الـ10 بالمائة لهذه الفئة.
وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء على هامش تنظيم يوم تحسيسي بمجلس نواب الشعب، يهدف إلى شرح عملية التصريح أكثر للنواب وإطارات البرلمان، أن عدد نواب البرلمان المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم كان في حدود 30 نائبا ، قائلا "كنا ننتظر أن يكون النواب أول المبادرين بالتصريح و يتوافدون بأكثر الأعداد بما أنهم مشرعو القانون وواضعوه".
أما بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، أفاد شوقي الطبيب بأن العدد كان محدودا جدا، وكشف عن وجود إشكال في النص القانوني الذي كان موسعا كثيرا بالنسبة لهذه الفئة إذ تحدث عن كل من كان له نشاط صحفي أو إعلامي.
وبغرض تجاوز هذا الإشكال، بين الطبيب أن الهيئة ستبادر قريبا بتنظيم يومين دراسيين في هذا الموضوع وسيقع استضافة نواب من اللجنة التي ناقشت القانون وصادقت عليه وقضاة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة نظرا إلى أنها تختص بجانب مهم في هذا القانون وهو إصدار النصوص التطبيقية والاوامر الخاصة به.
ولاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتنقل إلى كافة الفئات المعنية بالتصريح ومنها صنف الحرس الوطني، حيث أن هذا الصنف معني في كل أعوانه تقريبا بالتصريح لأنه يختص بصلاحية الضابطة العدلية، وهم يعملون في كل المناطق والأحياء والأرياف ويجب على الهيئة ان تصل اليهم اين يوجدون.
وشدد الطبيب على أن "الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون" وأنه سيقع في مرحلة أولى التنبيه على المتخلفين عن التصريح ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الخصم من الأجور والمنح، أما العقوبات الجزائية فهي من أنظار القضاء.
أما بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، أفاد شوقي الطبيب بأن العدد كان محدودا جدا، وكشف عن وجود إشكال في النص القانوني الذي كان موسعا كثيرا بالنسبة لهذه الفئة إذ تحدث عن كل من كان له نشاط صحفي أو إعلامي.
وبغرض تجاوز هذا الإشكال، بين الطبيب أن الهيئة ستبادر قريبا بتنظيم يومين دراسيين في هذا الموضوع وسيقع استضافة نواب من اللجنة التي ناقشت القانون وصادقت عليه وقضاة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة نظرا إلى أنها تختص بجانب مهم في هذا القانون وهو إصدار النصوص التطبيقية والاوامر الخاصة به.
ولاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتنقل إلى كافة الفئات المعنية بالتصريح ومنها صنف الحرس الوطني، حيث أن هذا الصنف معني في كل أعوانه تقريبا بالتصريح لأنه يختص بصلاحية الضابطة العدلية، وهم يعملون في كل المناطق والأحياء والأرياف ويجب على الهيئة ان تصل اليهم اين يوجدون.
وشدد الطبيب على أن "الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون" وأنه سيقع في مرحلة أولى التنبيه على المتخلفين عن التصريح ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الخصم من الأجور والمنح، أما العقوبات الجزائية فهي من أنظار القضاء.
وات
الرجوع 
