أكثر من 17 ألف تونسي تحصلوا لأول مرة على قروض من مؤسسات التمويل الصغير

ارتفع عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على التمويل لأول مرة من قبل مؤسسات التمويل الصغير الى 17260 خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقارنة بـنفس الفترة من سنتي 2024 و2023 (14351 و15389)، وفق بيانات نشرتها سلطة رقابة التمويل الصغير.

وتؤكد المؤشرات والبيانات المتوفرة، أن قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح يكسب مساحات مهمة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظل صعوبة الولوج إلى القروض البنكية، بدليل حصول 821123 تونسي على قرض من هذه المؤسّسات الى جوان 2025.
في حين بلغ القائم الاجمالي لهذه القروض 2724 مليون دينار، مقابل 773478 حريفا و2343 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2024 أي بنسبة زيادة سنوية تقدّر بـ 6,2 بالمائة من حيث عدد الحرفاء و16,3 بالمائة من حيث قيمة القروض.
وقدر حجم التمويل الصغير الممنوح من قبل مؤسسات التمويل الصغير /شركات خفية الاسم/ 98 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2025 مقابل 2 بالمائة فقط من قبل جمعيات التمويل الصغير.
وسجل متوسط القائم لكل حريف ارتفاعا بنسبة 5ر9 بالمائة خلال نفس الفترة ليتحول من 3029 دينار إلى 3318 دينار.
وأشارت معطيات السلطة الرقابية الى أن قطاع التمويل الصغير في تونس يضم سبع مؤسسات تمويل صغير في شكل شركات خفية الاسم وهي تنشط على مستوى 236 فرعا وذلك علاوة على وجود مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعية لها ست فروع وذلك بالتوازي مع نشاط 289 جمعية تمويل صغير تنشط وفق أحكام القانون عدد 99 /67 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغرى.
وتسعى السلط المالية في تونس إلى دعم برامج الادماج المالي لتمكين الافراد والمؤسسات من النفاذ الى الخدمات المالية التي يحتاجونها مثل الادخار والدفع والقروض والتأمين بهدف تعزيز النمو لاقتصادي والحد من الهشاشة لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن قانون المالية 2025 احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وقد احدث المرسوم 117 لسنة 2011 سلطة رقابة التمويل الصغير في شكل هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية وتتركب من ادارة عامة ومجلس ادارة يضم عديد الاطراف على غرار وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين والقضاء العدلي والاداري والمجلس الوطني للمحاسبة.
وحسب المرسوم فقد حددت اهدافها بتكليفها بمراقبة مؤسسات التمويل الصغير وضبط المخالفات والعقوبات الادارية والخطايا وتسليط العقوبات التأديبية والاحالة للقضاء.