- أخبار
- دولية
- 2020/12/30 12:40
أمير قطر يتسلم دعوة الملك سلمان لحضور القمة الخليجية في الرياض

سلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، وفق ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر عقد القمة في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وبمشاركة قادة الدول الأعضاء في 5 جانفي 2021.
ولفت البيان إلى أن "أمير قطر استقبل الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلعه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقال الحجرف إنه "سلم الدعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة"، مشيرا إلى أنه بحث معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".
وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
كما تبحث إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع جانفي 2008 والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تمييز.
ولفت البيان إلى أن "أمير قطر استقبل الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلعه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقال الحجرف إنه "سلم الدعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة"، مشيرا إلى أنه بحث معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".
وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
كما تبحث إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع جانفي 2008 والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تمييز.
وكالات
الرجوع