أمين محفوظ يعلّق على الجدل حول مناقشة قانون المصالحة دون رأي المجلس الأعلى للقضاء

قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إن ما حدث اليوم من تباين في الآراء والمواقف بخصوص النظر في قانون المصالحة دون الرأي الاستشاري للمعهد الأعلى للقضاء، مردّه المشاكل الموجودة في النصوص القانونية.

وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن الإشكال يتعلّق بالنص القانوني الذي يقرّ بإلزامية إبداء الرأي بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يحدّد آجالا لذلك، ولم يفرض على مجلس النواب تعطّل النظر في القانون إلى حين أن ينظر فيه، حسب قوله.

كما أوضح أنه بإمكان المجلس النظر في القانون باعتباره المشرّع الوحيد في البلاد، مشيرا إلى أنه يجب تدارك مثل هذه الإشكاليات من خلال التنصيص على تحديد آجال واضحة لإبداء رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشاريع القوانين.