- أخبار
- الرئاسية 2019
- 2019/10/04 16:07
أمين محفوظ : الانتخابات الرئاسية ليست نزيهة وهناك مجال للتدارك
اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ أن الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى والثانية لن تكون "نزيهة".
وأشار في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم" إلى أن الدستور والقانون الانتخابي و قانون هيئة الانتخابات وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس تنص صراحة على توفر شروط المنافسة الحرة والنزيهة والمساواة بين المترشحين وعلى أن يكون المترشح حرّا حتى يتمكّن من تقديم برنامجه الانتخابي.
وحمّل محفوظ هيئة الانتخابات المسؤولية، قائلا إن الدستور والقانون الانتخابي أعطاها الآليات للتدخل لكنها لم تقم باستعمالها، وفق تعبيره.
وأوضح أن قانون هيئة الانتخابات ينص على أن الهيئة تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية حرة وتعددية ونزيهة وشفافة.. وهي التي تضع آليات التنظيم والإدارة و الرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مبيّنا أن الفصل 4 من قانونها يعطيها سلطة تقريرية، حسب قوله.
وواصل محفوظ أنه كان على الهيئة أن تتفطن منذ البداية إلى غياب عنصر المساواة بين المترشحين والمنافسة وإعادة فتح باب الترشح من جديد، مبينا أنه في صورة فوز نبيل القروي الذي يقبع في السجن فإنه لن يتمكن من آداء اليمين الدستورية أمام البرلمان والمباشرة وهو ما يحيلنا إلى حالة الشغور وهنا سنجد أنفسنا أمام مشكل قانوني ودستوري آخر وهو أن الجانب المخوّل لمعاينة إقرار ومعاينة حالة الشغور هو المحكمة الدستورية والتي لم يتم تركيزها إلى حدّ الآن.
وتابع أمين محفوظ : "حتى وإن تم اللجوء إلى فرضية العزل فإن ذلك أيضا من مهام المحكمة الدستورية، وهو ما سيجعلنا في حلقة مفرغة"، وفق تعبيره.
وأكد محفوظ أن هناك إمكانية للتدارك والقيام بمشاورات مع المنظمات الوطنية من أجل إعادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحمّل محفوظ هيئة الانتخابات المسؤولية، قائلا إن الدستور والقانون الانتخابي أعطاها الآليات للتدخل لكنها لم تقم باستعمالها، وفق تعبيره.
وأوضح أن قانون هيئة الانتخابات ينص على أن الهيئة تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية حرة وتعددية ونزيهة وشفافة.. وهي التي تضع آليات التنظيم والإدارة و الرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مبيّنا أن الفصل 4 من قانونها يعطيها سلطة تقريرية، حسب قوله.
وواصل محفوظ أنه كان على الهيئة أن تتفطن منذ البداية إلى غياب عنصر المساواة بين المترشحين والمنافسة وإعادة فتح باب الترشح من جديد، مبينا أنه في صورة فوز نبيل القروي الذي يقبع في السجن فإنه لن يتمكن من آداء اليمين الدستورية أمام البرلمان والمباشرة وهو ما يحيلنا إلى حالة الشغور وهنا سنجد أنفسنا أمام مشكل قانوني ودستوري آخر وهو أن الجانب المخوّل لمعاينة إقرار ومعاينة حالة الشغور هو المحكمة الدستورية والتي لم يتم تركيزها إلى حدّ الآن.
وتابع أمين محفوظ : "حتى وإن تم اللجوء إلى فرضية العزل فإن ذلك أيضا من مهام المحكمة الدستورية، وهو ما سيجعلنا في حلقة مفرغة"، وفق تعبيره.
وأكد محفوظ أن هناك إمكانية للتدارك والقيام بمشاورات مع المنظمات الوطنية من أجل إعادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
