أمين محفوظ : الانتماء السياسي لا يجب أن يكون مانعا لعضوية المحكمة الدستورية

قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية في تصريح للجوهرة أف أم في برنامج بوليتكا لليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 إن الفصل 7 الذي أثار جدلا والمتعلق بمنع المنتمين للأحزاب السياسية من عضوية المحكمة الدستورية يدخل في باب النفاق من قبل الأحزاب التي رفضت تعديل هذا الفصل بما اعتبرته تسييسا للمحكمة على حد تعبيره.

وأوضح محفوظ أنه تم خرق الآجال الدستورية في إرساء القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي من المفترض أن يتم اليوم المصادقة عليه وبالتالي من الأفضل تعديل الفصل السابع الذي يمنع الانتماء إلى حزب سياسي منذ 10 سنوات مضيفا أنه من حق النواب تقديم مقترح تعديل لهذا الفصل القابل للنقاش وفق قوله.
وأوضح محفوظ أن أي سياسي سيقوم بعد أن يتم تعيينه كعضو في المحكمة الدستورية بالاستقالة من نشاطه الحزبي مضيفا أن المشهد السياسي متغير ومتحول.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن رئاسة الجمهورية والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء سيتدخلون في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وبالتالي" كفى نفاقا قانونيا وسياسيا" على حد تعبيره. 
واعتبر محفوظ أن التشنج الحاصل اليوم بخصوص مشروع هذا القانون يكمن في تعامل الأحزاب مع القوانين وفق مصالحها ووفق منطق "الغنيمة "والكل يبحث عن التموقع داخل المحكمة الدستورية وفق قوله.