- أخبار
- وطنية
- 2017/11/22 12:53
أمين محفوظ : لجان التحقيق البرلمانية يجب أن تمنح 6 أشهر كحد أقصى لإنهاء أعمالها
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن احداث اللجان تم التنصيص عليه في دستور 2014 أسوة ببرلمانات البلدان المتقدمة مع ضرورة وجود ضمانات تنظم عمل اللجان.
وأشار إلى الإطار الدستوري غير كاف لتصل اللجنة لتحقيق أهدافها مؤكدا أن لجنة التحقيق لا تصدر احكاما بل تحاول إلى استخلاص نتائج والتوصل لحقائق من منظورها وحسب المؤيدات الموجودة.
وأكد أمين محفوظ أن الدستور ضمن للمعارضة رغم أنها أقلية حرية تكوين لجان تحقيق بصفة فردية في كل سنة نيابية ترأسها بنفسها ومع ذلك لم تستغل المعارضة طيلة 3 سنوات هذا الحق الدستوري وتكتفي دائما بالمعارضة الشفوية التي لن تجدي فائدة.