التحوير الوزاري: يمكن لرئيس الجمهورية الامتناع عن تسمية الوزراء الجدد

وأوضح محفوظ، في حوار مع الجوهرة أف أم، أن رئيس الجمهورية يكون مجبرا، دستوريا، على استقبال الوزراء، فقط عند تسميتهم بعد تشكيل حكومة كاملة منبثقة عن الانتخابات، إلا أن الدستور لا يجبره على ذلك في إطار التحوير الوزاري، في ظل غياب النص الصريح، ما يمنح رئيس الجمهورية إمكانية الاجتهاد.

وفي حال رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أو استقبال بعضهم، فإنه ليس بالإمكان الاتجاه نحو عزله، في ظل غياب المحكمة الدستورية، صاحبة الاختصاص الحصري في عزل رئيس الجمهورية.

وتابع أن الوزراء المعينين، لا يمكنهم قانونا مباشرة مهامهم، في حال رفض رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين وتسميتهم عن طريق أمر ينشر في الرائد الرسمي، وتكون تبعا لذلك كل الأعمال التي يؤدونها باطلة.

وأكد أمين محفوظ أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة الدستورية المرتقبة تتمثل في تراجع رئيس الحكومة عن التعيينات التي اختارها في التحوير الأخير.

وكان رئيس الجمهورية اشار خلال اشرافه يوم امس الاثنين على اجتماع مجلس الامن القومي إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري".

وتساءل سعيد "كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له قضايا في تضارب المصالح" .

يشار الى ان مجلس نواب الشعب عقد أمس الثلاثاء جلسة عامة مَنَحَ خلالها الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الجاري.