"أنا يقظ" تطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق فاروق بوعسكر

قالت منظمة "أنا يقظ"، إنها "لم تفاجئ" من قائمة الأشخاص الّذين اختارهم رئيس الجمهوريّة لتشكيل تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، "ذلك أنّ رئاسة الجمهوريّة انتهجت سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارا غير ضروريّ في المناصب الحساسة".

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، الثلاثاء، أن تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة الّتي انتخب من ضمن اعضائها سنة 2017 ، يطرح اشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض حيث ينص الفصل 40 مطّة ثانية من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي:" حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد" علما وأن بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا.

ولفتت "أنا يقظ"، إلى أن تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو قربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قادم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة، وفق نص البلاغ.

وأكد البلاغ على كون الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، وهو مشروع اعتبرت المنظمة أنه لا يعكس ضرورة "إرادة الشعب".

وطالبت المنظمة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء الحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احتراما للقانون وضمانا "لجودة العدالة".

وتساءلت أنا يقظ : "كيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقا للإنصاف بين القضاة ذاتهم".