أنور معروف : قانون المالية 2018 سيأخذ بعين الاعتبار الانفلات في الأرقام

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور في مداخلة له في صباح الورد اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 مشروع قانون المالية جاء بعد أشهر من العمل المضني في اطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية للوصول لسنة 2020 وتحقيق التوازنات المالية الكبرى المطروحة.

وأوضح أنور معروف أن مشروع قانون المالية المطروح على المناقشة في مجلس نواب الشعب يأخذ بعين الاعتبار الانفلات في  الأرقام المتعلقة بالميزانية  ويعمل على وضع حد لهذا الانفلات حتى تسترجع البلاد عافيتها الاقتصادية .

وأضاف وزير تكنولوجيات الاتصال أن  الاهداف التي وضعتها الحكومة في 2020 من خلال قانون ميزانية 2020 هي تقليص العجز والتحكم في نسق المديونية تحت سقف 70 بالمائة وتقليص كتلة الأجور لإيصالها  لمستوى 12.5 بالمائة في الوظيفية العمومية حتى تصبح الدولة أكثر قدرة على توجيه اعتمادات المالية و توفير عوامل النمو والاستثمارات على حد قوله.

وأشار إلى أن قانون المالية 2018 يرتكز على 3 عناوين رئيسية وهي الخروج من الأزمة دون المساس بالأساسيات في الاقتصاد الوطني و المضمون الاجتماعي للدولة ودفع الاستثمار على حد قوله.