أهالي البحيرين يُطالبون وزير الفلاحة 'بالنظر جديًّا في ملف أزمة المياه واتخاذ اجراءات عاجلة' ‎

احتج عدد من أهالي البحيرين من معتمدية برقو من ولاية سليانة رفضًا للمساس بحقهم في الماء، بعد حصول مستثمر في فيفري 2023 على رخصة بحث وتنقيب عن المياه الجوفية في المنطقة والذي سيخلف عدة أضرار على الفلاحة التي تعتبر مصدر رزقهم وأمنهم الغذائي، خاصة وأن معمل المياه المعدنية المنتصب بالجهة منذ سنة 2005 قد تسبب في جفاف عديد الآبار والعيون الطبيعية.

وقد وجهت لـ11 شخص من المحتجين تهم "الاعتداء المدبر على حركة الجولان" ووجهت لـ17 شخصا تهمة "الانضمام الى جمع من شأنه ازعاج راحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة وتعطيل حرية عمل باستعمال التهديد". وقام الأهالي بطعن في قانونية الرخصة التي يقوم بموجبها المستثمر بالتنقيب على المياه كما قدم رؤساء المجامع المائية بالبحيرين استقالة جماعية الى والي سليانة كحركة تصعيدية بعد عدم تجاوب السلط الجهوية مع مطالبهم وعدم مساندتهم في تحركاتهم.

وفي ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس 13 جويلية 2023، طالب أهالي البحيرين وزارة الفلاحة "بالنظر جديا في ملف أزمة المياه الحالية واتخاذ اجراءات عاجلة وصارمة توقف نزيف الاستغلال المتوحش للموارد وتضمن ديمومتها والعدل في توزيعها بين المناطق والفئات المستغلة"، مُحذّرين من "تنامي النزاعات على الموارد المائية بين احتياجات الشرب والفلاحة المعيشية والاستغلال الصناعي".

وفي هذا الصدد، قالت المنسقة بقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس الأبيض، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم الخميس، إنّ "الأهالي رفعوا قضية في المحكمة الإدارية وتم منع الشخص من حفر المنطقة المحجّرة كما تم إيقافه لمدّة قصيرة ثم أطلق سراحه في شهر جوان الفارط"، وفق تأكيدها.

مـــــــــاهر الصغيـــــــــر