إبراهيم بودربالة: "الشّعب التونسي سيفرح لاحقا بنتائج قانون الشيكات الجديد"

أوضح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في تصريح للجوهرة اف ام اليوم، أنه لا يمكن تقييم نتائج قانون الشيكات الجديد إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 3 و5 أشهر من تطبيقه.

وتوقّع بالقول ان 'الشعب التونسي سيفرح بالتأكيد لاحقا بنتائج القانون الجديد لأنه سيرجع التعامل بالشيكات الى هدفه الاصلي ويعمل على خلق اجواء من الثقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية "، وفق تعبيره.
وذكّر رئيس البرلمان بما وصفه بالانحرافات التي تسبب فيها قانون جويلية 1977 وما تلاها من تنقيحات ليتحول الشيك من أداة وفاء إلى اداة ضمان في حين أن الكمبيالة هي التي تعتبر اداة ضمان في واقع الامر.
كما اشار الى ضغوط كان يتعرض لها البرلمان بخصوص التونسيين الفارين خارج البلاد على خلفية ملاحقات جزائية بسبب الشيكات، منتقدا ما يراج ان "القانون الجديد سيتسبب في مشاكل".
وشدد على أن القانون الجديد سيمثل إشكالا لمن انحرف في التعامل بالشيكات ، خاصة ممن يقومون بالإقراض بـ"الربا الفاحش" ، وفق تعبيره.