إجراء قرعة التجديد النصفي لأعضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أن الأعضاء المغادرين هم ريم العبيدي (مختصّة في الوثائق الإدارية والأرشيف) وخالد السلامي (ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية) وعدنان الأسود والذي كان يشغل خطة نائب رئيس الهيئة (اختصاص قاضي عدلي) ومحمد القسنطيني (عن صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات) وقد تخلّى بصفة طوعية.

كما جاء في البلاغ أنه سيتمّ في وقت لاحق مراسلة مجلس نواب الشعب، لإعلامه بهذه النتيجة، حتى يتولّى فتح باب الترشحات، لسد الشغور الحاصل في عضوية الهيئة، في الإختصاصات المذكورة آنفا وتعويضهم عن طريق الإنتخاب، طبقا لأحكام المطتين 4 و5 من الفصل 43 من القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحضر عملية قرعة التجديد النصفي والتي التأمت بمقر الهيئة، النائب بلقاسم حسن، كملاحظ وممثل عن اللجنة الانتخابية بالبرلمان وعدلا تنفيذ وكافة أعضاء مجلس الهيئة، "باستثناء العضو محمد القسنطيني الذي تعذّر عليه الحضور بعد أن كان تقدّم بطلب كتابي سابق إلى مجلس الهيئة ضمّنه رغبته الصريحة في عدم إدراج إسمه ضمن عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة واعتباره على ذلك الأساس متخليا وبصفة طوعية عن عضويته بمجلس الهيئة، مع التزامه بمواصلة مهامه الحالية، إلى حين تعويضه بعضو آخر من الصنف الذي ينتمي إليه وهو صنف الأستاذ الجامعي في اختصاص تكنولوجيا المعلومات".

وكانت اللجنة الإنتخابية بالبرلمان، صادقت يوم 8 جوان 2020، على قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة، في صنف قاض إداري، بعد تعيين رئيس هذه الهيئة في منصب حكومي.

وتتكوّن هيئة النفاذ إلى المعلومة من تسعة أعضاء، ينتمون إلى ميادين واختصاصات مختلفة ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.