إحالة ملفي أحداث براكة الساحل ورشاد جعيدان على الدوائر القضائية المتخصصة بتونس

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة امس الثلاثاء 29 ماي 2018، ملف أحداث براكة الساحل وملف الضحية رشاد جعيدان على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ لها، الأربعاء.

وافادت الهيئة في بلاغها أن القضية الأولى تتعلق بانتهاكات التعذيب والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قضائي صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك.

ووجهت الاتهامات في هذا الملف الى 15 منسوب إليهم الانتهاك بينهم رئيس الجمهورية السابق ووزير داخلية سابق.

ويتعلق ملف الضحية رشاد جعيدان التعذيب طبقا الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية، والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قانوني صاحبه العنف والتهديد والتعذيب، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة ، وانتهاك حرمة المسكن، والمنع من الارتزاق والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية تسعة منسوب اليهم الانتهاك بينهم وزير داخلية سابق وعدد من القيادات الأممنية والأمنيين.

وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.