إسناد تخزين أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لمزودين أجانب : الهيئة تنفي وتوضح

شددت هيئة الحقيقة والكرامة على حصرية مهمة حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها للهيئة طوال عهدتها التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 دون غيرها، طبقا للفصل 63 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتطبيقا للأمر عدد 1451 لسنة 1993، مؤكدة على ضرورة أن يكون المزود المترشح للمهمة مسجلا في السّجل التجاري التونسي.

وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته تعقيبا على ما تمّ تداوله في وسائل الاعلام من تصريحات مفادها أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تسعى لتخزين أرشيفها لدى مزودين أجانب خارج الأراضي التونسية، أنّ طلب العروض عدد 01 لسنة 2018 مرّة ثانية لا يتعلق بإيواء أرشيف الهيئة ومستنداتها الكاملة وإنّ ما يتعلق بالتسجيلات السمعية البصرية فحسب والتي تجمّعت لديها وفاق حجمها ثمانين ألف جيغابايت (80000 Gigas).
كما أكدت الهيئة أنا قررت، بالنظر للحجم الكبير لهذه الفيديوهات وخشية من تضرّرها، أن تقوم بطلب عروض لحفظ نسخة ثانية من هذا الرصيد السمعي البصري لدى مزوّدين تونسيين يتوفّرون على شروط منظومة التصرّف في السلامة المعلوماتيّة وحاصلين على مصادقة المنظمة الدولية للمعايير وخاصة إيزو 27001 iso و إيزو 27018 iso ويحقّقون درجات عليا في شروط السلامة والسرية والمطابقة وضمان استعادة الهيئة لهذه المعطيات لاستغلالها في أعمالها.
كما بينت أنه تم التنصيص في كراس الشروط على منع المناولة وعلى جملة من الشروط من بينها تقديم ما يفيد خلاص الضرائب للخزينة التونسية وخلاص مساهمتهم للضمان الاجتماعي التونسي وعلى أن تكون المؤسسة مسجّلة في السّجل التجاري التونسي.
ونفت هيئة الحقيقة والكرامة أن يكون طلب العروض المذكور متعلقا بحفظ أرشيفات الهيئة بعد نهاية عهدتها في ديسمبر 2018 ولا بمآل وثائقها ومستنداتها بعد عهدتها الذي حدّده القانون بتسليمها لمؤسسة حفظ الذاكرة الوطنيّة او إلى الأرشيف الوطني.