إشكال صفقتي "سد العروسية" و "سد بوهرتمة" : وزارة الفلاحة ترد على الجدل

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الأربعاء بيانا لها أوضحت فيه أنه وخلافالما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول وجود لبس في صفقتا "سد العروسية" و"سد بوهرتمة"لم تبرم بعد أي صفقة مع شركات صينية ولا غيرها فيما يخص طلبات العروض الدولية.

وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة لمشروع استصلاح سد العروسية فقد تم نشر طلب عروض دولي عدد 07 / 2018 – ف بتاريخ 21 مارس 2018 وتم فتح العروض خلال جلسة علنية بتاريخ 19 جويلية 2018، وتمت إحالة العروض بعد استكمال الوثائق الإدارية من اللجنة القارة لفتح العروض إلى لجنة تقييم العروض بالإدارة العامة للسدود بتاريخ 7 أوت 2018. 
أما فيما يخص مشروع تعلية سد بوهرتمة فقد تم نشر طلب عروض دولي عدد 10/2018–ف بتاريخ 2 ماي 2018 وتم فتح العروض خلال جلسة علنية بتاريخ 24 أوت 2018 وتمت إحالة العروض بعد استكمال الوثائق الإدارية من اللجنة القارة لفتح العروض إلى لجنة تقييم العروض بالإدارة العامة للسدود بتاريخ 5 سبتمبر 2018.
وأكدت أن كلا المشروعين حاليا في مرحلة تقييم العروض الفنية والمالية من طرف لجان مقررة في الغرض وفقا لمقتضيات الأمر 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية وبذلك لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن فوز شركة أو أخرى كما ورد بالمقال خصوصا وأن منهجية تقييم العروض (خدمات وأشغال معقدة) تعتمد على طريقة التنقيط للعرضين الفني والمالي (80 نقطة للعرض الفني و20 نقطة للعرض المالي) وبالتالي ليس بالضرورة اختيار صاحب العرض المالي الأقل ثمنا علما وأن العدد النهائي الذي يتحصل عليه كل عارض يتم تحديده من قبل لجنة التقييم والتي لازالت بصدد استكمال أعمالها. 
وأوضحت أن هذه المشاريع تندرج ضمن اتفاقية قرض مع البنك الألماني لإعادة الإعمار (KfW) في إطار التعاون التونسي الألماني والذي يشترط صراحة إقصاء كل الشركات والمزودين ومكاتب الدراسات المعاقبين من قبل الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو الحكومة الألمانية ... وهو ما تم إدراجه بالفصل عدد 6.1 من كراس الشروط الإدارية الخاصة بكلا المشروعين.
علما وإن لجان تقييم العروض تقوم بالتثبت من مدى تطابق كل المشاركات مع مقتضيات الفصل المذكور إضافة إلى أن تقارير تقييم العروض يتم إحالتها على البنك الممول قبل إبرام أي صفقة والذي يقصي بدوره آليا كل الشركات المعاقبة من قبل الهيآت آنفة الذكر بناء على الإجراءات المعتمدة داخله.
وكل هذا بعد إبداء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برئاسة الحكومة المختصة قانونا رأيها في الغرض.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه قانونيا لا يمكن منع أي مشاركة صينية كانت أو غيرها في مرحلة تقديم العروض والمشاركة في المنافسة طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للأمر المنظم للصفقات العمومية.
كما عبرت عن استنكارها إزاء كلّ التصرفات التي اعتبرتها من قبيل محاولة الضغط والتأثير على لجان تقييم العروض الفنية والمالية إلا أنه لن يثنيها ذلك على مواصلة عملها في كنف المساواة وشفافية الإجراءات بين كل العارضين وفي إطار القانون ولن يمنعها ذلك من إسناد أي صفقة إلى الشركة الأجدر من الناحيتين الفنية والمالية، صينية كانت أو غيرها، وفقا لمقتضيات كراسات الشروط والاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الممولة.
وجددت الوزارة تأكيدها بأنه لم يتم بعد إسناد الصفقات في خصوص الصفقتين وأن عملية فرز العروض مازالت جارية من طرف اللجان.