إصدار أحكام سجنية ضدّ ماهر زيد ومحمد علي العروي

أصدرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما جزائيا يقضي بسجن النائب السابق ماهر زيد لمدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي و 6 أشهر سجنًا من أجل القذف العلني، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.

وأضاف زيتونة، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّه "تمّ كذلك الإذن بالنفاذ العاجل بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 6 أشهر من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه و بمثلها من أجل القذف العلني مع الإذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية".

و"يأتي هذا الحكم بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات إلى نشر معطيات نسبها للشاكي، دون التأكد من صحتها، الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام، وقد تأكد أنّ مَن نشر تلك المعطيات ومدّها لمحمد علي العروي، وهو المحكوم عليه الثاني حين كان يشغل خطة الناطق الرسمي بإحدى الوزارات"، وفق ما أكدّه زيتونة.