إعادة إدماج قيادات أمنية سابقة من بينها علي السرياطي : الصيد يوضح

قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في حوار تلفزي اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ وإعادة انتشار الجيش ليست فقط لحماية الوحدات الفندقية والمناطق السياحية وإنما لحماية كافة المنشآت الحيوية في البلاد.

وبين أن  تطبيق قانون الطوارئ كان ضرورة أمام الحكومة ورئيس الجمهورية وهو ما تم استخلاصه لدى انعقاد المجلس الأعلى للأمن القومي وذلك لحماية النظام والمكاسب الديمقراطية ولمنح حظوظ أوفر للقضاء على الإرهاب على حد تعبيره.

وفي موضوع آخر لم يستبعد الصيد امكانية إعادة خطة مدير عام للأمن والتي تم تعويضها بكتابة دولة للامن، وذلك حسب ما تقتضيه الأوضاع العامة في البلاد، مضيفا أن عديد الإطارات السابقة ومن بينها علي السرياطي "موجودة على ذمة الجمهورية وسيقع اللجوء إليها لتتم إعادة إدماجهم في حال استدعى الأمر ذلك.

وفيما يتعلق بعملية سوسة الارهابية اعتبر رئيس الحكومة انها جاءت "كرد فعل من الارهابيين نتيجة النجاحات، التي حققتها قوات الامن والجيش الوطني في القضاء على عدة قيادات منهم".
واوضح ان تونس لن تسلم المتهمين في عملية سوسة الى بريطانيا مضيفا انه لا توجد اتفاقية بين تونس وهذا البلد تتعلق بتبادل المتهمين وان قدوم محققين بريطانيين الى تونس كان نظرا لوجود 30 مواطنا بريطانيا من ضحايا هذه العملية.
ولاحظ في جانب اخر ان الحدود مع ليبيا ليس امنة ومن الصعب جدا حماية الشريط الحدودي، الذي يمتد على اكثر من 500 كلم، وافاد انه تم الشروع في بناء جدار واق وخندق على طول 162 كلم نظرا لتواتر الدخول الى تونس بطريقة غير شرعية مضيفا انه تم انتداب 7 مقاولات كبرى بهدف الانتهاء من بناء هذا الجدار نهاية سنة 2015
اما بخصوص الاجراء المتعلق بغلق الجوامع الفوضوية قال رئيس الحكومة ان "تونس جمهورية دينها الاسلام وهي تدافع عنه ولا تغلق الجوامع بل تفتحها" واعتبر ان من يؤمون هذه الجوامع الفوضوية هم دخلاء على الاسلام الصحيح وتعاليمه السمحة.
وبخصوص اقالة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى اكد رئيس الحكومة ان القرار كان بسبب تجاوز هذا الاخير لصلاحياته.
كما اكد انه لا علاقة لقرار اقالة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بعملية سوسة موضحا ان اعفاءه يشمل فقط مهمته كناطق رسمي باسم الوزارة وان القرار اتخذه وزير الداخلية.