إعطاء شارة انطلاق الاعداد لمخطط الاستثمار لولايات الجنوب الستة

وجرت مناقشة منهجية ومراحل اعداد المخطط جهويا مع تقديم جملة من التوصيات لاعتمادها في اعداد هذه الوثيقة.

وتعلّقت التوصيات، أساسا، بضرورة الاستئناس بالدراسات الاستراتيجية القطاعية والمجالية وترشيد المقترحات من خلال تحكيم وتحديد الاولويات الى جانب الاخذ بالاعتبار خصوصيات المجالات وحسن توزيع المجال العادل للمرافق العمومية.

وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، إعطاء اشارة إنطلاق إعداد المخطط، عن بعد.

وذكر سعيد بالظرف الحالي، الذي تمر به تونس والوضع الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، التّي اثرت بشكل كبير على المحركات الاقتصادية والتنموية ببلدان العالم وفي تونس.

وأكّد أهميّة إعداد المخطط القادم من خلال بناء منوال تنموي جديد يدفع بنسق التنمية بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحسين المؤشرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على ضرورة العمل خلال هذا المخطط على الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله اكثر ديناميكية وقدرة على خلق الثروة واحداث فرص الشغل خاصة ودعم جودة الحياة والتقليص من نسبة الفقر مع العمل على الدفع بالاستثمار العمومي والخاص.

وأوضح سعيد أنّه سيتم تكوين فرق عمل جهويّة بكل ولاية حسب المجالات التنموية ذات الأولوية تقوم بإعداد تقارير تحليلية بخصوص الاشكاليات التنموية الخصوصية وبلورة الرؤية الاستراتيجية والمحاور التنموية للقطاع او المجال المعني واقتراح الاجراءات الضرورية لتجاوز الاشكاليات المطروحة واقتراح المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق الاهداف، التي سيتم ضبطها في اطار رؤية تونس 2035 مع الاخذ في الاعتبار ما ستفرزه الاستشارة الوطنية الالكترونية من مقترحات واللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المهنية.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، بلقاسم عياد، من جهته، أنّ هذا المخطط يندرج في إطار رؤية تونس 2035 التي تمثل مرحلة اولى ودرجة اولى لرؤية تونس 2056 التي تم اعدادها بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

وأبرز عيّاد أنّ هذا المخطط، الذّي يأتي خلال ظرف صعب يجب أن يستجيب لحاجيات وطلبات التونسيين ويرفع تحديات التشغيل والمقدرة الشرائية للمواطن ويخفض من نسبة التداين ويرفع من نسبة النمو.

وركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة تثمين الميزات التفاضلية للجهات وتثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية والعمل على التوزيع العادل للمرافق العمومية بكل ولاية واعطاء الاولوية للمشاريع ذات القدرة على الربط أكثر بين الجهات الى جانب توسيع المشاركة في الاعداد للمخطط في اطار المقاربة التشاركية من اجل مقترحات ذات جدوى.