إقتصاد تونس 2015 : غياب برنامج إقتصادي واضح و مخاوف من تفاقم المديونية

قال الخبير الاقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي إنّ حكومة الحبيب الصيد لم تعلن منذ تنصيبها عن برنامج اقتصادي واضح بسبب انتماء معظم أعضاءها إلى الأحزاب السياسية الأربعة الحاكمة التي لم تحقق برامجها الاقتصادية على أرض الواقع، فكانت نسبة النمو بداية سنة 2015 دون المأمول حيث بلغت 1.7% و اعتبر أنّ حكومة الصيد لم يكن لها تصور واضح للوضعية الاقتصادية في البلاد.

و أضاف الجودي أنّه و إلى غاية جوان 2015 و رغم وقوع عملية باردو الإرهابية لم يكن للحكومة خطة إنقاذ واضحة المعالم إضافة إلى تواصل افتقارها إلى برنامج اقتصادي واضح، مشيرا إلى أنّ نسق الإصلاحات الكبرى التي شرعت الحكومة في تنفيذها مازال محتشما باستثناء المصادقة على قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص الذي اعتبره الجودي النقطة الإيجابية الوحيدة التي من شأنها أن تُحرّك عجلة الاقتصاد و الاستثمار. 
و بيّن أنّه من النقاط السلبية لقانون المالية  سنة 2016 حجم الأجور الذي حُددّ بــ 16 مليار دينار ما  يمثل 70 % من النفقات العمومية في ميزانية تُقدّر بـ29 مليار دينار.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي و المختص في إدارة المخاطر المالية مراد الحطاب أنّ سياسة المديونية ذات نسب فائدة مرتفعة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة و الموّجهة أساسا للاستهلاك أصبحت أوّل مشكل اقتصادي في تونس. 
و رجّح الحطّاب أن سنة 2016 لن تختلف كثيرا عن سنة 2015 بسبب الضغوطات الكبيرة المتواصلة على السيولة النقدية إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بسبب التضخّم المالي الناجم أساسا عن الاختلال بين العرض و الطلب و عدم مواكبة الأجور و الزيادة فيها لنسق الزيادة في الأسعار رغم المفاوضات الاجتماعية في القطاعيْن العام و الخاص.
من جهة أخرى اعتبر مراد الحطاب أنّ اختيارات الدولة لسنة 2016 بخصوص المالية العمومية كانت مخيّبة لآمال معظم التونسيين رغم الحديث عن مكافحة التجارة الموازية و التهريب و التهرّب الضريبي و الإصلاح الجبائي، و أضاف أنّ القرارات المُتخذة كانت صغيرة و مقتطعة تفتقد إلى نفس يدل على مشروع كامل للإصلاح.

أشرف بن عبد السلام